نماینده پیشین مجلس: دوران زور گفتن تمام شده/ فقط در حوزه ادعا و توهم پیشتازیم
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۷۱۸۸
جهانبخش محبی‌نیا، نماینده پیشین مجلس به تحلیل شرایط کنونی جامعه پرداخته است.
بخش‌های مهم اظهارات او را در ادامه می‌خوانید:
هر اقدامی که در سطح ملی را شروع می‌کنند، کافی است از مسئولان سوال شود که منشا و مجوز آن را چه کسی داده است، هیچ‌کس مسئولیت آن را قبول نمی‌کند. این موضوع در سایر مسائل هم تسری پیدا کرده است و زمانی که از احزاب و جریان‌ها در خصوص برخی مسائل داخلی یا خارجی سوالی می‌پرسند، از اینکه نظراتشان را شفاف اعلام کنند، ابا دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باز هم مشخص نیست از کدام جایگاه فرمان عملیاتی گشت‌ارشاد صادر شده است و به نوعی بازهم به یک ابهام می‌رسیم. قرار بود اقدام‌های فرهنگی و آگاهی بخش را دنبال کنیم که متاسفانه بازهم به سراغ نقطه‌ای برای شروع رفتند که بخشی از مردم آن را قبول ندارند و طبیعتا حق هم با آنها است.
حاکمیت به جای صحبت و گفتگو درباره مسائل ریشه‌ای، متاسفانه بازهم به سراغ داغ و درفش رفته است و مایه نگرانی نخبگان و خانواده‌هایی که برای آینده این کشور دلسوز هستند، شده‌اند.
ای کاش مسئولین این عرصه‌ها یک مقدار نسبت به واقعیت ها، شخصیت مردم خصوصا جوانان و نحوه مدارا با شهروند، بیش از آنکه به ترکه و چوب دستی تکیه کنند، از زبان نرم که هم جنبه الهی دارد و پیامبران توصیه کرده اند، استفاده کنند.
متاسفم در دورانی که ترکه‌ها به زمین گذاشته می‌شود، مسئولان برای اداره جامعه به سمت «ترکه» رفته‌اند. دوران زور گفتن، اختناق و بد گفتن برای زندگی جمعی و برای رسیدن به جامعه آباد، سال‌هاست که تمام شده است.
این اتفاق می‌تواند یه سمت خودبراندازی هم برود. یک بررسی تاریخی و با تکیه بر سرگذشت نظام‌های سیاسی، می‌توان یک گزاره‌ای راتعریف کرد که برخی از سیستم‌ها در کارکرد اقدامات خودشان گیر می‌افتند و به مفهوم و منزله تار عنکبوتی است که برخی مواقع خودسازنده را متاسفانه خفه می‌کند. جدا از نگاه خارجی و مبنا بر دغدغه شخصی‌ام، نگران برخی از رفتارهای هستیم که در حوزه سیاست، امنیت و فرهنگ و اقتصاد متوجه کشوری است که بسیار غنی‌تر از آن است که توسط افرادی کوچک و کوتوله اداره شود.
امروز با نهایت تاسف باید بگویم که در موقعیت خاورمیانه از بسیاری از کشورها عقب مانده‌ایم. ما متاسفانه درحوزه ادعا و توهم پیشتاز هستیم.
یک جریانی که نسبت به مفاهیم انقلاب نامحرم است. جریانی که در انقلاب مبارزه‌ای نداشته و در زمان جنگ تلاشی نکرده، جریانی که خودش را از رهبری و نیروهای واقعی، دلسوزتر می‌داند و فرصتی پیدا کرده‌اند روابط خارجی، شاکله فرهنگی و به طور کلی تجربه‌های کارآمد در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ... را برهم میزنند. امور مهم مملکت هم در دستان آنها است چرا که نیروهای دلسوز نظام خانه‌نشین شده‌اند و از سوی دیگر هم نگران آبروی خود هستند.
اقدام ناشیانه‌ای که در زمینه نحوه پوشش بانوان را وقتی نگاه می‌کنم، یاد تحلیل‌های قبل از مرگ مهسا می‌افتم که می‌گفتند حجاب را به امر سیاسی تبدیل نکنند. چون در این شرایط حالت کاهنده پیدا نمی‌کند بلکه حالت تشدید مضاعفی را به خود می‌گیرد. در پشت سر پوشش اجازه ندهیم بی‌عرضگی‌های اقتصادی مسئولین و کمبودها جمع شود.
شخصا برای زنانی که پوشش خود را رعایت می‌کنند احترام قائلم و از آن سمت هرگز به خودم چنین اجازه‌ای نمی‌دهم برای زنانی که تصمیم می‌گیرند به هر دلیلی حجاب را از سر بردارند، جسارت کنم.
بیشتر بخوانید:
نماینده ادوار اصولگرای مجلس: اقلیتی درون قدرت، عقده سرکوب و آزار و اذیت مردم دارند / کارهای خطرناک نیروهای خودسر، فضا را رادیکال می‌کند۲۱۶۲۲۰
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۷۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
کد خبر 6099539
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد